(الحلقة الثالثة عشر)
كانت
الحياة السياسية في موريتانيا خلال سنة 1980 اقل اضطرابا من السنة التي سبقتها (1979) بل
وكذلك من السنة التي تلتها (1981) ؛ فقد تشكلت حكومة في الشهر الأول من سنة 1980
استمرت في العمل مع ترقيعات طفيفة إلي أن تشكلت الحكومة المدنية في الشهر الأخير
من نفس السنة، ولعل الحدث الأبرز خلال هذه السنة هو تنفيذ أحكام الحدود بالقتل قصاصا وقطع يد السارق وفق الشريعة الإسلامية السمحة..
*تعديل في اللجنة العسكرية وتشكيل حكومة مدنية *
في ال4
من يناير 1980 أجرت اللجنة العسكرية للخلاص الوطني تعديلا جديدا أصبح بموجبه
المقدم محمد خونا ولد هيداله رئيسا للدولة ، وتخلصت هذه اللجنة من بعض أعضائها الذين وصفهم الناطق الرسمي باسمها حينها بأنهم
"كتل جامدة تشكل حجر عثرة في طريق
العمل" ، وذلك على غرار ما تم في ال6 ابريل 1979 حينما أعلنت هذه اللجنة في
بيانها الأول أن القوات المسلحة قد ارتكبت خطأ مقاسمة السلطة مع "سياسيين
قدماء وشبان خيالين (...) وما لبثت عيوب هؤلاء وعدم تجربة أولئك أن انحرفت
بالسلطة".
التعديل
الذي جري مع مستهل عام 1980 جاء بلجنة عسكرية غالبية أعضائها من الشباب ؛ فالفاعلون
فيها: المقدم محمد خونا ولد هيداله ’ المقدم معاوية ولد سيد احمد الطايع ’ المقدم احمد بن عبد الله ،الرائد
مولاي ولد بوخريص ، الرائد يال عبد الله هؤلاء في سن الأربعين في ذلك الوقت ’ أما
أكبر أعضائها سنا فهو المقدم ديا آمادو
وله من العمر يومئذ(52) سنة واصغر أعضائها سنا هو النقيب البحري دحان ولد
احمد محمود وعمره في ذلك الوقت ( 28 ) سنة.
